الإدارات العامة وزارة النقل والمواصلات

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

تتولى الادارة العامة للشؤون الادارية  مسؤولية دعم الموارد البشرية وتلبية احتياجات وزارة النقل والمواصلات،  من خلال جدول التشكيلات الوظيفية، مما يساعد على ايجاد بيئة دعم توسع نشاطات الوزارة، الاشراف على دوام الموظفين وضمان انتظامه  والاشراف على مهمات العمل والاجازات المختلفة بما يتماشى مع القوانين والانظمة السارية، والاحتفاظ بسجلات وملفات الموظفين وحفظ السجلات في نظام معلومات أداري محوسب، وعمل تقارير حسب الاحتياجات الادارية، والقيام بأعمال الصيانة وتقديم الخدمات وحفظ ملفات الصادر والوارد وتوفير الأجهزة والاثاث واعمال الصيانة لها، وتقديم الخدمات المساندة للادارات والوحدات وفق الإمكانيات المتاحة من اجل تحقيق أهدافها وغاياتها.
أن إعداد هذه الادارة لخطتها الاستراتيجية ودليل الاجراءات، ليس هدفا بحد ذاته بل وسيلة  تساهم  في تكريس جهود  الموظفين لتحقيق جملة الاهداف  المؤسسية التي تنصب في جوهرها على جانب هام الا وهو تقديم خدمات نوعية للمستفيدين مما يساهم  في تحقيق رضاهم، وتطوير الاداء المؤسسي والموارد البشرية واستثمار الموارد المالية بشكل سليم  لتمارس الادارة دورها في تحقيق اهدافها، من خلال دراسة كافة الاحتياجات اللوجستية سنويا وعند اعداد الموازنة.

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

بنيت الادارة العامة للشؤون الادارية في وزارة النقل والمواصلات بناءً على تحليل البيئة الداخلية والخارجية باستخدام نموذج (تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )، وتحليل المستفيدين وتطلعات وتوجهات الادارة العليا وبجهود كوادر الوزارة، لأدراكهم الأكيد بأن التخطيط للمستقبل  بناء على الغايات والاهداف هو الاسلوب الأمثل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
تهدف الإدارة العامة للشؤون الإدارية إلى الامتثال للقوانين والانظمة ذات الصلة وتطبيق السياسات العامة وخطط وزارة النقل والمواصلات في النواحي الإدارية والمالية للوصول إلى الحد الأعلى من الإنتاجية والاستغلال الامثل للموارد المتاحة والحفاظ على ممتلكات الوزارة  وتقديم الخدمات اللازمة للموظفين بالسرعة الفائقة للعمل بكفاءة وفاعلية.
وتتطلع الادارة  لتعزيز ودعم الموظفين  وأعادة دمجهم بالادارة ، ويسعى لتحقيق رسالته التي تضم محورين اساسين هما رفع مستوى الوعي المجتمعي نحو الموظفين  وتحسين وصولهم للمعلومات اللازمة  ضمن الاطار الاخلاقي والمسؤولية  الاجتماعية.

• المهام الرئيسية للإدارة:

للأدارة العامة للشؤون الادارية مبنية على اساس مهام وغايات رئيسية، وهي على النحو التالي:
الغاية الاولى : تطوير القدرة المؤسسية للادارة  بما يحقق الكفاءة والإنتاجية وجودة الخدمات ، من خلال المساهمة في اعادة بناء الهيكل التنظيمي بما يلبي احتياجات الادارة، وتطوير انظمة وادلة العمل والوصف الوظيفي وتفعيلها، وتنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة اداء الموظفين، وتحسين بيئة العمل المؤسسية بما يدعم العمليات الادارية والخدمات المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التكنولوجيا من أجل توفير خدمات فعالة للموارد البشرية من خلال الابتكار المستمر ورقمنة وظيفة الموارد البشرية.
الغاية الثانية : دعم الموظفين وتعزيز مشاركتهم واعادة دمجهم، وذلك من خلال استقطاب موظفين ومسؤولين قياديين متنوعين ومؤهلين وتطويرهم وحشدهم واستبقاؤهم ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين عن طريق  برامج تدريبية وثقافية وتوعوية، وتعزيز المشاركة الادارية  لهم  من خلال  البرامج والمبادرات الادارية ، و تحسين الصحة النفسية وزيادة الوعي الاداري للموظفين ، والتشبيك مع الإدارات والوحدات والمؤسسات والجهات المعنية لتلبية إحتياجاتهم.
الغاية الثالثة : الاستثمار الامثل في الموارد البشرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للادارة من خلال عمل مشاريع استثمارية، بحيث يتم الاستثمار بالكفاءات وذوي الخبرة والاستفادة من خبرات وقدرات الموظفين في حقل اختصاصهم، وايجاد مصادر تمويل لهذه الغاية .
الغاية الرابعة : الاعلاء من القيم الاخلاقية والادارية الداعمة للموظفين بالوزارة، من خلال تعزيز القيادة والسلوك الأخلاقي والمساءلة من أجل بيئة يسودها الاحترام وتغيير النظرة السلبية نحو الموظفين من خلال احياء النظم الادارية ، ورفع مستوى  الشعور المسوؤلية المجتمعية  نحو الموظفين ، وان نفعل برامج تدريبيةللموظفين  حول مشاركة الموظفين في التنمية الادارية.

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

الإدارة العامة للشؤون الفنية هي إدارة مسؤولة عن الشؤون الفنية لكافة المركبات المستوردة والشاحنات وقطع الغيار والمعدات الهندسية والأوامر الفنية وهدفها تطوير هذا القطاع بكافة أشكاله وأنواعه.
- تنقسم الإدارة العامة للشؤون الفنية إلى عدة دوائر:-
1. دائرة الاستيراد:- وتشمل استيراد المركبات المستعملة والجديدة (وكالة) واستيراد القطع الجديدة والمستعملة والمعدات الهندسية.
2. دائرة المعابر والتنسيق:- تعمل على تحويل الشاحنات والمعدات الهندسية من الجانب الإسرائيلي على المعابر التجارية والتنسيق لإدخال المركبات والشاحنات والمعدات والقطع إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، التنسيق والمتابعة مع الجانب الإسرائيلي بكل ما هو جديد بخصوص قطاع المواصلات بشكل عام.
3. دائرة الأوامر الفنية:- تعمل دائرة الأوامر الفنية على ما يلي-
أ-متابعة اعتماد المواصفات الفنية مع مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل التعامل معها وإصدار الأوامر الفنية التي تتعلق بذلك.
ب-اعتماد منتجي المجرورات.
ج-الإشراف على إعداد الأوامر الفنية والمصادقة عليها.
د-متابعة إعداد المواصفات والمتطلبات الإلزامية واعتمادها.
ه- اعتماد قائمة مهندسي تصميم المخططات الهندسية للمركبات.
4. دائر الدراسات والتطوير:- تعمل على إعداد الدراسات التطويرية لكافة القطاعات التي تخص المركبات والشاحنات وقطع الغيار والمعدات الهندسية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

انشأت الادارة العامة للشؤون المالية بموجب الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة  وتقع ضمن قطاع الخدمات المساندة وتتبع ادارياً  للوكيل المساعد للخدمات المسانده ، وتحتوي على اربع دوائر وهي :
1. دائرة المحاسبة
2. دائرة العطاءات والمشتريات
3. دائرة الموازنة والتدقيق
4. دائرة الايرادات

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

تتولى الادارة العامة للشؤون المالية ضبط العمليات المالية الخاصة بمهام الادارة من خلال تلبية احتياجات الوزارة المختلفة باتباع الاجراءات القانونية استنادا الى قانون الموازنة العامه والنظام المالي و قانون الشراء العام ونظام الشراء الموحد وتعديلاته ، ومسؤولية سد الاحتياجات المالية واللوجستية  للوزارة مما يساعد على إيجاد بيئة تدعم توسع نشاطات الوزارة بالإضافة إلى تطوير ومأسسة وتنفيذ السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية والمتعلقة بالموازنة التي تكفل وجود إدارة مالية سليمة، ووجود ضبط مناسب للنفقات الرأسمالية والتشغيلية، وضبط تحصيل الايرادات والتحقق من تحصيلها في مواعيدها المحددة وتحويلها الى حساب الخزينة الموحد، وحفظ السجلات المحاسبية وارشفتها وتصنيفها، وعمل تقارير مالية حسب الاحتياجات. وتقوم هذه الادارة  أيضاً بمهام استشارية في جميع النواحي المتعلقة بالمحاسبة والموازنة والتدقيق في الوزارة بما يكفل تنفيذ العمل بدقة وسرعة .

• المهام الرئيسية للإدارة:

1. إعداد السياسات والخطط والبرامج الخاصة بأنشطة الشؤون الإدارية والبرامج اللازمة لتنفيذها وإصدار التعليمات المنظمة لسير العمل وتعميمها على كافة الإدارات ومتابعة تنفيذها ،وتطبيق الأنظمة و القوانين المعمول بها.
2. يشارك في اجتماعات الإدارة العليا في المؤسسة ويساعد ويساهم في عملية التخطيط الاستراتيجي والتنظيمي وكتابة التقارير حول التقدم باتجاه تحقيق أهداف وخطة المؤسسة وضمان تكامل التخطيط التنفيذي للإدارة العامة مع غيرها من الإدارات العامة في المؤسسة والإشراف على تطور خطط الإدارة العامة الاستراتيجية ومراقبة تنفيذ تلك الخطط.
3. يشرف على عمل موظفي الإدارة وتوجيههم وتقيم عملهم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بتعينهم وترفيعهم ونقلهم ومكافآتهم والإشراف على أجازاتهم ودوامهم في ضوء لوائح وقوانين الخدمة المدنية .ويعمل باستمرار على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفنية والإدارية.
4. الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها يشرف على إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية.
5. يشرف على عمليات الصرف في الوزارة ومطابقتها للقوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وتنظيم سندات الصرف والقبض وفقا للأصول .
6. يشرف على إعداد المناقصات وعروض الأسعار ومطابقتها.
7. الإشراف على عمل الدوائر التابعة له ورفع التقارير اللازمة عن سير العمل.
8. المشاركة والإشراف على إعداد الموازنة السنوية للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بما يتوافق مع خطة الإصلاح و التنمية.
9. الاشراف على إعداد التقارير والتسويات المالية والحسابات الختامية للوزارة.
10. الاشراف على تنظيم السجلات والقيود المحاسبية من خلال تدقيق وتسجيل المعاملات المالية الواردة إلى الإدارة العامة للشؤون المالية وفق النظام المالي المعتمد
11. متابعة تحصيل إيرادات الوزارة حسب الأنظمة والقوانين والمعاير المحاسبية والتأكد من تحصيلها.
12. تقديم اقتراحات لتطوير آليات تحصيل الرسوم وتسهيل إجراءات التحصيل على المواطنين وفقا لأحدث البرامج
13. الاشراف على إدارة المال العام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في وزارة المالية حسب الإمكانات المتاحة لتلبية احتياجات الوزارة وفقا لقانون الموازنة العامة والنظام المالي وقانون الشراء العام.
14. الاشراف على تنفيذ كافة عمليات الشراء الخاصة بالوزارة وفقا لأحكام النظام المالي وقانون الشراء العام.
15. متابعة تنفيذ جميع الأعمال المحاسبية وتحصيل الإيرادات وضبطها والتحقق من تحصيلها في مواعيدها المحددة في كافة القطاعات التابعة للوزارة و مديريات النقل والمواصلات والمكاتب الفرعية.
16. مراجعة الخطط والبرامج والانشطة والنتائج والتوقعات والبدائل مع مدراء الدوائر بشكل منتظم بهدف تحسين الاداء وسير العمل .
17. تقييم المخاطر التي يمكن ان تعترض تنفيذ الخطط ، ومتابعة تنفيذ التدابير اللازمة للسيطرة عليها .
18. اعداد التقارير الخاصة بعمل الادارة العامه ورفعها للجهة المعنية .
19. تحديد الاحتياجات بكافة اشكالها ( مادية ، مهاراتية ، تدريبية ، معلوماتية ، تنموية ) الخاصة بالادارة العامه وادراجها ضمن موازنة الوزارة.
20. الاشراف على عمل موظفي الادارة وتوزيع الادوار والمهام في الادارة العامه .
21. تقييم الموظفين في الادارة سنويا او كلما تطلب الامر .
22. متابعة توفير احتياجات الوزارة المختلفة ( التشغيلية ، الراسمالية ، التطويرية ) وفق الاصول المالية المعمول بها .

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

تعتبر الادارة العامة للشؤون القانونية بكافة اقسامها المرجعية القانونية للوزارة وكافة المديريات، وتقوم باعداد مشاريع القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضاها وتعديل القوانين السارية المفعول، وكذلك المشاركة في إعداد القوانين ذات الصلة والمتابعة والتنسيق لحين إصدارها وفق الأصول والقانون، وإعادة دراسة الأنظمة واللوائح السارية للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة واقتراح الإضافات والتعديلات أو الإلغاء بغية تطويرها وفق ما تقتضيه المصلحة والظروف السائدة بالتنسيق مع الإدارة المعنية .

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

1. اعداد التشريعات.
2. صياغة العقود والاتفاقيات.
3.تقديم الاستشارات القانونية.
4. متابعة القضايا القانونية.
5. قسم التحقيقات.

• المهام الرئيسية للإدارة:

حصر ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة والأحكام السارية المنظمة لقطاع النقل والمواصلات في فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة وتحديد القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى تعديل ووضع خطة لتحديثها بما يتناسب وحاجة قطاع النقل والمواصلات، حصر واعداد وتدقيق كافة اتفاقيات التعاون في مجال النقل، تقديم الاستشارات القانونية المتنوعة في مختلف المجالات المتعلقة بالنقل والمواصلات و القيام بالدراسات القانونية التي يتطلبها نشاط الوزارة، اعداد اللوائح الجوابية للقضايا الخاصة بالوزارة وإعداد الشكاوى المرفوعة من الوزارة على الغير إلى النيابة العامة ومتابعة القضايا والشكاوى المحوله لدى النيابات العامة والاجهزة الامنية والشرطية للوقوف على وضعهم القانوني ،مباشرة التحقيقات ودراسة ملفات التحقيق الخاصة بالموظفين.

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

تتمتع تكنولوجيا المعلومات بأهمية عالية في وزارة النقل والمواصلات، حيث يقع على عاتقها مسؤولية إدارة ومتابعة جميع مهام ذات العلاقة بالبنية التحتية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. كما أنها تتمتع بقدرة عالية على تسهيل تنفيذ الإجراءات لكل من المواطن والموظف على حد سواء. كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تواجه العديد من التحديات والتطورات فهي الحارس الأول والمسؤول المباشر عن أمان وسلامة المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة المدخلة من الموظفين أو المواطنين على النظم العاملة في الوزارة والمديريات، و هي التي تقود دفة التحول الرقمي و أتمتة الإجراءات وحوسبتها و إدارتها ومتابعتها مع الجهات ذات الإختصاص.
دوائر الإدارة العامة:
تتكون الإدارة العامة من أربع دوائر هي
1. مدير دائرة الخدمات الإلكترونية
1.1 رئيس قسم الصفحة الالكترونية
1.2 رئيس قسم البريد الالكتروني و الانترنت
2. مدير دائرة تحليل النظم و البرمجيات و قواعد البيانات
2.1 رئيس قسم البرمجة
2.2 رئيس قسم إدارة قاعد البيانات
3. مدير دائرة أنظمة الحماية و الشبكات
3.1 رئيس قسم ادارة الشبكات وأنظمة التشغيل
3.2 رئيس قسم الحماية المعلومات والشبكات
4. مدير دائرة الصيانة والدعم الفني
4.1 رئيس قسم الخدمات المساندة
4.2 رئيس قسم صيانة المعدات المكتبية

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

العمل على محاكاة التطور التكنولوجي والعالمي بما يتناسب مع امكانياتنا، لتوفير أفضل خدمو للمواطن تناسباً مع التطور القائم.

• المهام الرئيسية للإدارة:

1. عملية إنشاء/ تعديل / إلغاء صلاحيات اسم مستخدم على نظم الوزراة وإعطاء صلاحية.
2. عملية إعادة ضبط كلمة المرور.
3. عملية الدعم الفني.
4. عملية صيانة معدات حاسوبية مثل (حاسوب-طابعة–معدات شبكات-سيرفرات ).
5. عملية إعداد مواصفات فنية /إستلام معدات حاسوبية حسب الأصول.
6. عملية عقد ورشة فنية / تدريبية حول نظام أو معدة حاسوبية.
7. عملية إنشاء/ تحديث لخادم.
8. عملية عمل / إسترجاع نسخة إحتياط.
9. عملية انشاء / صيانة خدمة الكترونية ربط مع جهة حكومية/جهة شريكة.
10. عملية طلب انشاء /تعديل على نظام.

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

الإدارة العامة للتخطيط والدراسات هي ادارة تقوم على دراسة واعداد الخطط الخاصة بالوزارة على المدى القريب والبعيد من أجل تحديث استراتيجيات النقل والمواصلات بالتعاون مع الإدارات والوحدات الإدارية المختلفة ، وذلك من خلال وجود أربعة دوائر رئيسية :
أولا – دائرة التخطيط والدراسات والتي تتمحور أهدافها حول :
1. إعداد التقارير اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية والخطط السنوية والربعية للإدارات المختلفة .
2. اعداد الخطط التنفيذية للإدارات العامة .
ثانيا- دائرة الدراسات والأبحاث والتي تتمحور اهدافها حول :
1. اعداد الدراسات المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات .
2. جمع وتحليل البيانات الإحصائية .
3. تحديد البدائل الاستراتيجية الممكنة لنشاط النقل والمواصلات .
ثالثا – دائرة الإحصاء والتي تتمحور أهدافها حول :
1. إعداد جميع الإحصائيات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات .
2. تزويد الوزارة والإدارات التابعة لها بالتقارير الإحصائية والبيانات المطلوبة .
رابعا - دائرة المعلومات والتي تتمحور أهدافها حول :
1. توفير المعلومات والبيانات اللازمة لقطاع النقل والمواصلات بشكل دقيق و مفصل لتزويدها الى كافة الإدارات المعنية .
2. توحيد المعلومات وتحليل المعطيات لإعداد التقارير الدورية والبيانات المتعلقة بأنشطة الوزارة .

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

وضع الخطط ورسم السياسات العامة لوزارة النقل والمواصلات والهئيات التابعة لها .

• المهام الرئيسية للإدارة:

1. وضع الخطط الإستراتيجية للوزارة وإداراتها بناءا على ما تطلبه المصلحة العليا ،ووفقا لما يستجد في الوزارة وبالتنسيق مع جميع الإدارات والوحدات والهيئات .
2. اقتراح أهداف قصيرة وطويلة الأجل لقطاعات الطرق والنقل وتحديد أولوياتها بالتعاون مع الإدارات المختصة واعداد الخطط التنفيذية المتعلقة بهذا القطاع .
3. تجميع وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد الخطة العامة ودراستها مع الادارات المختصة واعداد التقارير الإحصائية .

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

تتكون الإدارة العامة للتدريب والتطوير من ثلاث دوائر وهي دائرة عمليات التدريب، ودائرة تنمية الموارد البشرية ،ودائرة التطوير المؤسسي ،ويهدف عمل الإدارة العامة للتدريب والتطوير الى تنمية قدرات الموظفين ورفع مستوى الأداء الوظيفي لتلبية احتياجات العمل.

• المهام الرئيسية للإدارة:

1. حصر الإحتياجات التدريبية ودراسة هذه الإحتياجات ومتابعتها حسب متطلبات العمل.
2. التعاون مع الجهات المحلية من اجل توفير الدورات التدريبية الإدارية او الفنية التي تلبي حاجة العمل.
3. تنظيم مبادرات موظفي الوزارة من اجل عقد لقاءات تثقيفية.
4. تحديث قاعدة بيانات للموظفين المتدربين للكادر والبرامج المنعقدة.
5. متابعة البرامج التدريبية والمتدربين ومهمات العمل الخارجية.
6. رفد الموظفين بالبعثات العلمية.
7. التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الأخرى المتعلقة بالتطوير واقامة جسور التعاون لتطوير البرامج التدريبية.
8. متابعة تنفيذ الخطط التدريبية والتطويرية ومراجعتها باستمرار ومواكبة المستجدات في مجال خطط العمل.
9. المشاركة في لجان الأوصاف الوظيفية ولجان اعداد ادلة الإجراءات.

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

الإشراف على "شركات النقل الخاص بالحافلات السياحية، الحافلات العمومية، وتأجير المركبات السياحية، مكاتب التكسي"، ورخص التشغيل العمومية "السرفيس الداخلي والخارجي والسفريات الخاصة "، ورخص تشغيل الحافلات الخاصة الممنوحة لرياض الأطفال والمدارس الخاصة والنوادي الرياضية، من حيث:
1. تجديد رخصة تشغيل (بيرمت).
2. تجديد رخصة شركة.
3. تسجيل هيكل مركبة على رخصة تشغيل.
4. إصدار رخصة بدل فاقد أو بدل تالف.
5. إيداع هيكل مسجل على رخصة تشغيل عمومية.
6. التنازل عن رخصة عن رخصة تشغيل عمومية.
7. تمليك رخصة تشغيل (بيرمت) عمومية مستأجرة.
8. طلب رخصة تشغيل (بيرمت) عمومية.
9. تغيير محطة وقوف مركبة عمومية (سفريات خاصة) من مكتب تاكسي إلى مكتب تاكسي آخر.
10. تغيير مجرى خط رخصة تشغيل (بيرمت) مركبة عمومية.
11. تحويل هيكل مركبة إلى مركبة خصوصية أو تجارية أو شحن.
12. الموافقة على ترخيص مكتب تاكسي عمومي جديد (نسبة الأتمتة 0%).
13. التعديل على السجل التجاري لشركة النقل (اسم الشركة، المساهمين، المفوضين بالتوقيع عن الشركة، المقر، الغايات).
14. إغلاق شركة نقل.
15. نقل مكتب تاكسي عمومي من موقعه الحالي إلى موقع آخر.
16. الحصول على رخصة تشغيل (بيرمت) حافلة إضافية.
17. نقل ملكية حافلة عمومية/ خاصة من شركة حافلات عمومية أو شركة خاص أو هيئة حكمية أخرى.
18. الحصول على رخصة شركة تأجير مركبات سياحية.
19. إخراج مركبة من شركة تأجير مركبات سياحية.
20. الحصول على رخصة مكتب نقل خاص (حافلات).
21. الحصول ترخيص حافلات سياحية لشركة نقل سياحي.
22. الحصول على رخصة شركة نقل مميز "VIP".
23. الحصول على رخصة تشغيل عمومية مؤقتة (وكالات سيارات صفر كيلومتر).
• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

توفير خدمات النقل العام لكافة التجمعات السكانية و لاسيما المستحدثة والمهشمة التي تقع خلف الجدار، وربط كافة المدن المركزية بشبكة مواصلات عامة، وتوفير شركات تأجير ونقل خاص وسياحي لكافة المحافظات الشمالية، والعمل على استدامة مثل هذه الشركات.

• المهام الرئيسية للإدارة:

• العمل على صياغة الأنظمة والتعليمات لتنظيم وتطوير جودة الأداء في قطاع النقل البري وبالتعاون مع الشؤون القانونية في الوزارة.
• المشاركة في التعديلات على قانون المرور واللائحة التنفيذية له.
• المشاركة في إعداد الخطط الإستراتيجية الخاصة بالوزارة.
• العمل على اعداد الخطط السنوية والتنفيذية والتأكد من تنفيذها.
• رسم السياسات العامة لقطاع النقل البري في فلسطين و وضع الإستراتيجية اللازمة لتنفيذها وعرضها على الجهات المختصة لإقرارها.
• العمل على تعزيز قطاع النقل البري في فلسطين للتنافس على المستويين الإقليمي والدولي.
• المشاركة مع الإدارات المختصة من اجل تخطيط خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها.
• دراسة الأنظمة وفهمها وتعميمها على الدوائر.
• العمل على تحديد مواقع ومرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• التنسيق مع الجهات المختصة في وضع إشارات وتأسيس الطرق وتقديم توصياتها بهذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين.
• تمثيل الوزارة في المؤتمرات الدولية الحكومية والمنظمات والاتحادات الدولية الإقليمية العالمية المعنية بشؤون النقل البري.
• صياغة البرتوكولات والاتفاقيات مع دول الجوار و المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ما يخص النقل البري (نقل البضائع، النقل السياحي، النقل العام، النقل الخاص....).
• العمل على صياغة الانظمة التي تهدف الى تشجيع الاستثمار في قطاع الشحن.
• عقد الاجتماعات مع (النقابات والهيئات الأهلية المرخصة قانونا وأي قطاعات حكومية أخرى) لتنظيم وتطوير جودة أداء للنقل البري.
• إصدار التعاميم والقرارات الإدارية والفنية لدوائر الإدارة العامة ولدوائر مراقب المرور في المديريات عبر مدير المديرية.
• التحضير وتنفيذ الإعمال المرتبطة باللجان التي يتم تشكيلها حسب طبيعة عمل اللجنة بالتنسيق مع أعضاء اللجان.
• المشاركة في البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة للرد على تساؤلات المواطنين ومتلقي الخدمة وشكاواهم والترويج وشرح القرارات الجديدة.
• إصدار التسعيرة على الخطوط وشركات النقل الخاص والتأجير ونقل البضائع وآلية عمل العدادات والتأجير ونقل البضائع.
• تحديد عدد الركاب في الحافلات والمركبات العمومية وخطوط الامتياز لها.
• الإيعاز لمن يلزم بإلغاء رخص التشغيل ووضع القيود وإلغاءها على شركات النقل العام والخاص والسياحي والتأجير ونقل البضائع.
• الموافقة على صرف رخص التشغيل والتصاريح المؤقتة بكافة أنواعها.
• المصادقة على الدراسات والتوصيات المرفوعة من مدراء الدوائر.
• متابعة عمل مدراء الدوائر وعقد الاجتماعات الدورية والطارئة.

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

نشأت وحدة الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصلات منذ استلام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 وكانت تسمى دائرة الرقابة والتفتيش الداخلي وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي في عام 2005 أصبحت تسمى إدارة الرقابة الداخلية في المحافظات الشمالية وإدارة الرقابة الداخلية في المحافظات الجنوبية وتندرج تحتها ثلاثة دوائر وهي دائرة الرقابة الإدارية والمالية والفنية،وفي عام 2008 حولت إلى الإدارة العامة للرقابة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء، ومع اعتماد الهيكل التنظيمي عام 2010 حولت من إدارة عامة إلى وحدة الرقابة الداخلية ويندرج تحتها ثلاثة دوائر استثنائياً نتيجة طبيعة أعمال الوزارة الفنية وهي دائرة الرقابة الإدارية والمالية والفنية، حيث تعتبر وحدة الرقابة الداخلية من أهم الوحدات المساندة لعمل وزير النقل والمواصلات و التي تتولى مهام الرقابة والتوجيه لكافة عمليات الوزارة الإدارية والمالية والفنية. وتتبع وحدة الرقابة لوزير النقل والمواصلات مباشرة حيث ترفع تقاريرها بانتظام لمعالي الوزير.
تبرز أهمية الرقابة الداخلية في ضبط وتنمية وتطوير الأداء وبما يتفق مع هدف الوحدة وهو ضمان سلامة وسير العمل والتأكد من أن العمل يتم وفق القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وأنها تمت بكفاءة وفاعلية واقتصاد.
ويقوم عمل الرقابة الداخلية على تنفيذ المهام والمسؤوليات الواردة في الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة بالإضافة إلى عمل الوحدة حاليا على مشروع تطبيق اللامركزية والتي تتكون من أربعة مراحل ( تقييم المخاطر ، التخطيط ، التدقيق، الانتهاء من التدقيق ورفع التقارير) بما ينسجم مع نظام التدقيق المالي الداخلي رقم (11) والصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011.
وقفا للمعاير المهنية لممارسة التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية الفلسطينية تشمل خدمات التدقيق الداخلي ما يلي:-
• خدمات التأكيد:- هي عملية فحص موضوعي للأدلة بغرض تقديم تقيم مستقل لعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر و الرقابة.
• الخدمات الاستشارية :- أنشطة تقديم المشورة والخدمات المتعلقة بها للإدارات العليا والوزير والتي يتم الاتفاق على طبيعتها و نطاقها معها ويكون المقصود بها توفير قيمة مضافة لعمليات المؤسسة الحكومية و تحسين عمليات الحوكمة و ادارة المخاطر والرقابة.

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

تهدف وحدة الرقابة الداخلية إلى تحقيق الأهداف التالية بالإضافة إلى أهداف التدقيق الداخلي وفق الأتي :
• تزويد الوزير بمدى فاعلية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة والالتزام بالمعاير المتعارف عليها والأحكام والقوانين النافذة
• أعطاء قيمة مضافة و تحسين الأداء بالدائرة الحكومية من خلال وضع أساليب منظمة و مربوطة لتقيم وتحسين كفاءة أدارة المخاطر و الرقابة الحوكمة
• وضع الخطط السنوية لتنفيذها مهام بما يكفل صحة التصرف بالمال العام.
• تسهيل مهمة القائمين على الرقابة الخارجية والتنسيق معهم في كافة المهام والمسؤوليات التي يقوم بها.
• حماية أصول و ممتلكات الوزارة من الاختلاس والتلاعب وكذلك حماية العاملين من ارتكاب أي مخالفة وذلك من خلال الدور الوقائي عن طريق التفتيش والضبط الداخلي.
• التأكد من دقة وصحة القرارات الصادرة والتي يعتمد عليها في رسم السياسات العامة للإدارات والدوائر المختلفة.
• تقديم الاقتراحات والتوصيات لتطوير العمل فيما لاختصاص الوحدة.
• المساعدة في اكتشاف الأخطاء والمخالفات في وقت مبكر.
• تشجيع الموظفين على الالتزام بالسياسات والقرارات والأنظمة والتعليمات واللوائح سارية المفعول.
• الاشتراك في لجان التحقيق في الملفات الإدارية والمالية و الفنية.
• التوجيه والإشراف الذي يؤدي إلى تحسين وضبط الأداء وزيادة الكفاية والفعالية والإنتاجية في العمل.
• تقديم الاقتراح التحقيق الأداء وتطوير العمل.
• رفع التقارير والتوصيات إلى معالي الوزير.

• المهام الرئيسية للإدارة:

1- رئيس وحدة الرقابة الداخلية:
الاختصاص العام للوظيفة:
التحقيق من فاعلية وكفاءة الأداء الإداري و المالي للوزارة وكافة الوحدات الإدارية التابعة لها وفق الخطط و الأهداف المرسومة و التأكد من سلامة تطبيق القوانين و الأنظمة و اللوائح و التعليمات التي تحكم إجراءات العمل بما يسهم في معالجة المشكلات و تصويب الأخطاء و تطوير الأداء.
المهام والمسؤوليات:
• المشاركة في صياغة الرؤيا و الرسالة و الأهداف و رسم الخطة الإستراتيجية على مستوى المؤسسة ضمن نطاق اختصاصه.
• اعتماد الخطط و البرامج للإدارة العامة و اتخاذ القرارات و الإجراءات لتنفيذ بما يضمن تنفيذ أهداف المؤسسة و تحديد المستويات القياسية لكل مرحلة.
• مراجعة الخطط والبرامج و الأنشطة و النتائج و التوقعات و البديل مع مدراء الدوائر بشكل منتظم بهدف بشكل منتظم بهدف تحسين الأداء و سير العمل.
• تقييم المخاطر التي يمكن أن تعترض تنفيذ الخطط و متابعة تنفيذ التدابير اللازمة للسيطرة عليها.
• أعداد التقارير الخاصة بعمل الإدارة العامة و رفعها للجهة المعنية.
• تحديد الاحتياجات بكافة أشكالها (مالية،تدريبية،...) الخاصة بالإدارة العامة و أدراجها ضمن موازنة المؤسسة.
• الإشراف على عمل موظفي الإدارة و توزيع الأدوار و المهام في الإدارة العامة.
• عقد الاجتماعات الدورية و كلما اقتضت الحاجة مع المرؤوسين و متابعة تنفيذ التوصيات.
• المشاركة في وضع مؤشرات الأداء لأدارته للتأكد من سير العمل في أدارته مقارنة مع الخطط و البرامج المقرة.
• تقييم الموظفين في أدارته سنويا و كلما تطلب الأمر.
• المشاركة في وضع مؤشرات الأداء لأدارته للتأكد من سير العمل في أدارته مقارنة مع خطط و البرامج المقرة.
• الأشراف على عمليات الرقابة و التدقيق على مختلف الوحدات و الإدارات في المؤسسة.
• الأشراف على صحة التقارير المقدمة داخل الوحدات التنظيمية.
• الأشراف على الفحص المفاجئ و على كافة العمليات التشغيلية في المؤسسة.
• الأشراف على صحة صرف الموارد المالية و صحة استخدامها لما خصصت له.
• الأشراف و التأكد من أن الإيرادات قد تم تحصيلها في تحصيلها في مواعيدها و توثيقها في سجلات حسب الأصول و استخدامها في الجهة المخصصة لها.
• التوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق أو يحول دون الأداء الفاعلة و الرقابة الفاعلة الأشراف على الاستخدام الأمثل للموارد.
• الأشراف على جودة الأداء في المؤسسة على المستوى الرسمي و الشعبي.
• تقييم نتائج الانحراف على مستويات الأداء.
2- مدير دائرة الرقابة المالية:
الأشراف والمتابعة والرقابة على جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المعاملات والتصرفات المالية أو إجراءات العمل أو العناصر المادية.
المهام والمسؤوليات:
• المشاركة في أعداد الخطة الإستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة و أعداد الخطة التنفيذية للدائرة و متابعة تنفيذها.
• الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج و السياسات المقرة الخاصة بالدائرة و التأكد من سلامة و دقة التنفيذ و الالتزام بها.
• الإشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم أدائهم وانجازاتهم وفق المؤشرات و معايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية.
• أعداد التقارير و توفير البيانات و المعلومات ذات العلاقة بالدائرة و تقديمها للمسؤول المباشر.
• تحديد احتياجات الدائرة من موارد مادية و بشرية.
• عقد الاجتماعات الدورية وكلما اقتضت الحاجة مع المرؤوسين و متابعة تنفيذ التوصيات.
• تقييم الموظفين في الدائرة سنويا وكلما تطلب الأمر.
• الأشراف على عمليات التدقيق الدوري على مختلف الوحدات المالية.
• التأكد من صحة البيانات المالية للوزارة.
• متابعة الأجراء التصحيحية الواردة من ديوان الرقابة المالية و الإدارية فيما يخص الرقابة المالية.
• متابعة قيام الوحدات الإدارية بالإجراءات التصحيحية الواردة بالتقارير المالية.
• متابعة الجرد المفاجئ و التحقيق من مطابقة بيانات السجلات المالية في الوزارة.
• التأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها في مواعيدها و توثيقها في السجلات حسب الأصول واستخدامها في الوجهة المخصصة لها.
• الفحص و التحقق من سلامة أساليب الأداء و إجراءات العمل و التوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق الأداء الفعال.
• الفحص والتحقيق من صحة شراء و استخدام العناصر المادية و تشغيلها وسلامة وسائل حمايتها و المحافظة عليها و مراقبة جودة أداء الوزارة على المستوى الرسمي و الشعبي.
• المشاركة في تقييم نتائج الانحراف عن مستويات الأداء.
3- مدير دائرة الرقابة الإدارية:
التحقق من تطبيق وتنفيذ القوانين و الأنظمة و اللوائح والتعليمات المعتمدة من الجهات المسئولة.
المهام والمسؤوليات:
• المشاركة في أعداد الخطة الإستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة و أعداد الخطة التنفيذية للدائرة ومتابعة تنفيذها.
• الأشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المقرة و التأكد من سلامة و دقة التنفيذ و الالتزام بها.
• الأشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم أدائهم و انجازاتهم وفق المؤشرات ومعايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية.
• أعداد التقارير و توفير البيانات و المعلومات ذات العلاقة بالدائرة و تقديمها للمسئول المباشر.
• تحديد احتياجات الدائرة من موارد مادية و بشرية.
• عقد الاجتماعات الدورية وكلما اقتضت الحاجة مع المرؤوسين ومتابعة تنفيذ التوصيات.
• تقييم الموظفين في الدائرة سنويا وكلما تطلب الأمر.
• الأشراف على عمليات التدقيق الدوري على مختلف الوحدات الإدارية.
• التأكد من صحة تحليل النتائج الإدارية للوزارة.
• الفحص المفاجئ و التحقق من مطابقة بيانات السجلات الإدارية الموجودة في اللوازم.
• التأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها في مواعيدها و توثيقها في السجلات حسب الأصول واستخدامها في الوجهة المخصصة لها.
• التوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق أو يحول دون الأداء الفاعلة والرقابة الفاعلة.
• الفحص و التحقق من سلامة أساليب الأداء و إجراءات العمل و التوجيه بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق الأداء الفعال.
• الفحص والتحقيق من صحة شراء و استخدام العناصر المادية و تشغيلها وسلامة وسائل حمايتها و المحافظة عليها و مراقبة جودة أداء الوزارة على المستوى الرسمي و الشعبي.
• تقييم نتائج الانحراف عن مستويات الأداء.
4- مدير دائرة الرقابة الفنية :
التحقق من سلامة النظم الفنية بما يتفق مع القوانين و الاجراءات و اللوائح و التعليمات.
المهام والمسؤوليات:
• المشاركة في أعداد الخطة الإستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة و أعداد الخطة التنفيذية للدائرة ومتابعة تنفيذها.
• الأشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المقرة و التأكد من سلامة و دقة التنفيذ و الالتزام بها.
• الأشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم أدائهم و انجازاتهم وفق المؤشرات ومعايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية
• أعداد التقارير و توفير البيانات و المعلومات ذات العلاقة بالدائرة و تقديمها للمسئول المباشر.
• تحديد احتياجات الدائرة من موارد مادية و بشرية.
• عقد الاجتماعات الدورية وكلما اقتضت الحاجة مع المرؤوسين ومتابعة تنفيذ التوصيات.
• تقييم الموظفين في الدائرة سنويا وكلما تطلب الأمر.
• وضع خطة تدقيق سنوية لتطوير الأنظمة و الإجراءات المتبعة في وزارة النقل و المواصلات و الارتقاء بها إلى النظم المعمول بها عالميا.
• التأكد من تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات الصادرة عن وزارة النقل و المواصلات و تنفيذها و تطوير الأنظمة بما يكفل تحقيق السلامة العامة و خدمة الجمهور.
• أجراء الكشف المفاجئ على الفحوصات النظرية والعملية التي تجريها الوزارة و التأكد من سلامتها و حسن تنفيذها.
• أجراء الفحوصات الدائمة و المفاجئة على مراكز فحص المركبات المعتمد من الوزارة للتأكد من قيامها بالمهام الموكلة إليها وفق الأنظمة و التعليمات الصادرة إليها.
• الرقابة الدائمة و المفاجئة على مدارس السواقة و فحص المدربين للتأكد من قيامهم بأدوارهم وفق القوانين و الأنظمة و التعليمات.
• الرقابة و التدقيق على ملفات الكراجات و قطع الغيار و معارض المركبات وكاتب التكسي و شركات التاجير و التأكد من تنفيذها للقوانين والأنظمة و التعليمات بالصادرة عن وزارة النقل و المواصلات.
• فحص معاملات استيراد المركبات و قطع الغيار و منتجات والمواصلات و التأكد من سلامة الأجراء و مطابقته للأنظمة المعمول بها في الوزارة.
• مراقبة تنفيذ الشروط الهندسية الخاصة بإصدار التراخيص التي تتعلق بالوزارة و متابعتها.

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

يستند نظام النقل الحكومي المعتمد بقرار من  مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2017 ومن منطلق سير العمل وحرصا على المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وسياسة الحكومة لإتخاذ كافة الإجراءات لترشيد الإنفاق وتخفيص النفقات
يتمثل عمل  الإدارة العامـة للنقــل الحكومــي فــي وزارة النقــل والمواصــلات عــن حركــة المركبــات الحكوميــة فــي كافــة المؤسســات الرســمية، وتتولـى الادارة العامة للنقـل الحكومـي الإشـراف علـى كل مـا يخـص المركبـات الحكوميـة، حيـث تعـد بمثابـة أرشــيف مركــزي للنقــل الحكومــي، إذ توفــر ســجل لــكل المركبــات الحكوميــة والعهــد والمعدات والمحافظـة علـى الأرشـيف لـكل مركبـة مـن لحظـة الشـراء لغايـة بيعهـا أو واتلافها وتقديم خدمات الترخيص والتامين والاشراف على صيانتها ومتابعـة الحـوادث والاسـتخدام والرقابـة علـى المركبـات .

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

• توفير قطاع نقل حكومي جديد يقدم افضل الخدمات للجمهور بمركبات جديدة غير مكلفة للخزينة.
• المحافظة على المركبات الحكومية من خلال متابعتها والرقابة على استخدامها الاستخدام الامثل .
• ضبط مصاريف المركبات الحكومية وذلك من خلال المتابعة والرقابة الحثيثة .
• بيع المركبات المستهلكة والتي تشكل عبء على الخزينة عمل جرد لجميع المركبات الحكومية وتقييمها والعمل على التخلص من المركبات المستهلكة والقديمة وذات الصيانة المكلفة عن طريق بيعها واستبدالها بمركبات حديثة على الكفالة لا تكلف الخزينة عبء الصيانة
• ومن اهداف الادارة العامة للنقل الحكومي متابعة ملف المركبات المشطوبة لما لها من تأثير خطير على حياة المواطنين والمجتمع ، المركبات المشطوبة والمسروقة تنخر في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ومن الآثار المدمرة الناجمة عن استخدام المركبات غير القانونية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية .
وهنا يكمن دور الادارة العامة للنقل الحكومي للتصدي لهذه الظاهرة من خلال مصادرتها بالتعاون مع الشرطة وتجميعها وبيعها عن طريق المزاد وبذلك يكون اولا رادعا للمواطن الذي يقود او يشتري او يبيع تلك المركبات ومردود مالي للخزينة لتعويض بعض الخسائر المادية عن تلك الظاهرة .

• المهام الرئيسية للإدارة:

تتكون الادارة العامة للنقل الحكومي من اربع دوائر رئيسية وهي :
1. دائرة تسجيل وترخيص المركبات الحكومية .
2. دائرة متابعة المركبات الحكومية .
3. الدائرة الفنية والصيانة .
4. دائرة الارشيف .
وتتمثل المهام الرئيسية حسب الدوائر اعلاه بما يلي :
1. تسجيل المركبات الحكومية الجديدة .
2. تجديد ترخيص المركبات الحكومية .
3. تأمين المركبات الحكومية بالمتابعة مع شركات التأمين .
4. الاشراف على صيانة المركبات الحكومية .
5. اجراء اي تعديل على المركبات الحكومية من حيث :
a. اجراء تغيير محرك المركبة .
b. تعديل على الاطارات .
c. تغيير لون .
d. تغيير مسمى .
6. اصدار امر طباعة لوحات جديدة وبدل تالف وبدل فاقد للمركبات الحكومية .
7. ارشفة الملفات ورقيا والارشفة الالكترونية لكل مركبة .
8. بيع المركبات القديمة والمستهلكة عن طريق مزاد بالظرف المختوم .
9. بيع المركبات المصادرة من قبل الشرطة بمزاد بالظرف المختوم .
10. متابعة ملف المركبات الخاصة بالبلديات والمجالس المحلية من حيث التسجيل والترخيص ونقل الملكية .
11. متابعة ملف بيع المركبات الحكومية لمستخدميها حسب نظام النقل الحكومي رقم 10 لعام 2017 .
12. رئاسة لجنة دراسة وتحديد احتياجات الوزارات من المركبات الجديدة مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة .
13. المشاركة في لجنة دراسة العطاءات الخاصة بشراء المركبات الحكومية بكافة فئاتها وانواعها .

• نبذة تعريفية عن الإدارة:

الإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية هي مؤسسة حكومية تتبع لوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية ويوجد فيها 7 دوائر مختلفة ( دائرة شبكة المحطات ، دائرة التنبؤات الجوية ، دائرة الدراسات التطبيقية ، دائرة الأجهزة والاتصالات ، دائرة المعلومات والحاسب ودائرة العلاقات العامة والإعلام ) ، وهنا نبذة تاريخية عن الأرصاد الجوية في فلسطين :
1923 بدأ القيام بعمل الرصدات الجوية لبعض العناصر الجوية في عهد الاحتلال البريطاني في كل من القدس ، أريحا ، بيت قاد ( جنين ) ، طولكرم ، العروب ووادي الفارعة منذ عام 1923 م .
1948 بعد عام 1948 م أصبحت تبعية محطات الرصد الجوي المتواجدة في الضفة الغربية تتبع لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية والمحطة الموجودة في قطاع غزة تتبع للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية .
1967 عام 1967 م استولى الاحتلال الإسرائيلي على شبكة المحطات العاملة وقام بإنشاء محطات جديدة في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ووظف فيها موظفين اقتصر عملهم على قياس وتسجيل عناصر الطقس المختلفة .
1994 عام 1994 م انتقلت تبعية الأرصاد الجوية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تم ايفاد 25 متدربا فلسطينياً إلى جمهورية مصر العربية لتشكيل النواة المتخصصة للأرصاد الجوية الفلسطينية .
1997 عام 1997 م تم إرسال 14 متدرباً إلى المملكة المغربية وليصبح لديها كادر مدرب ومؤهل قادراً على القيام بأعمال الأرصاد الجوية وأصبحت الأرصاد الجوية إدارة عامة بموجب مرسوم رئاسي تتبع لوزارة النقل والمواصلات .
1999 عام 1999 م أصبحت الأرصاد الجوية الفلسطينية عضواً مراقباً في منظمة الأرصاد العالمية (WMO) وعضواً دائماً في اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في إطار جامعة الدول العربية . وفي نفس العام تم توسعة شبكة محطات الرصد الجوي حيث تم افتتاح محطتي رصد جوي في مدينة رام الله وكذلك في مطار غزة الدولي . وفي نفس العام أيضاً تم انشاء محطة أرضية لاستقبال الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية والتي كانت تستخدم لأغراض الملاحة الجوية في مطار غزة الدولي .
تم تدريب حوالي 30 موظف في مجالات الأرصاد الجوية المختلفة في كل من تركيا ، الصين ، السويد ومصر منذ العام 2000 وحتى الآن .
2008 تم تركيب 3 محطات رصد جوي في كل من كردلة ( شمال غور الأردن ) وبيت لحم وقرية دوما ( جنوب شرق نابلس ) وتم تحديث محطتي أريحا وطولكرم ، وفي نفس العام تم توزيع أكثر من 150 محطة مطرية وذلك من أجل الحصول على البيانات المناخية لأكبر رقعة جغرافية ممكنة من أرض الوطن .
كما تم تركيب محطتي رصد جوي في كل من تياسير ومرج نعجة ضمن مشروع undp و تركيب محطات للرصد الجوي في محافظة رام الله والبيرة (بلدة نعلين) ومحافظة قلقيلية ( بلدة عزون) حيث قامت الارصاد الجوية وبالتعاون مع وزارة الزراعة بتركيب محطات للرصد الجوي في بلدة عزون محافظة قلقيلية ومحطة اخرى في بلدة نعلين محافظة رام الله والبيرة وذلك لرفد شبكة محطات الرصد الجوي التابعهة لها حيث تعمل هذه المحطات الكترونيا ويذكر بانه تم اختيار الموقعين لحاجتنا وحاجة الشركاء ( سلطة المياه، وزارة الزراعة ، سلطة جودة البيئه، سلطة الطاقه، الجامعات الفلسطينية، مراكز البحث العلمي والباحثين في مجالات المياه والمناخ والمنظمات غير الحكومية وغيرهم .
2012 مشاركة مدير عام الارصاد الجوية في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة العالمية للارصاد الجوية(WMO) جنيف/سويسرا حيث شارك اكثر من 600 مشارك من 130 دولة ومنظمة دولية في الاجتماع من اجل المصادقة على خطة مفصلة لتحسين وتوسيع الخدمات الاساسية للتعامل مع الطقس والمناخ والاخطار المتعلقة بالمياه والزراعة
2012 شارك مدير عام الأرصاد الجوية في الاجتماع الاستثنائي للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية / مقر جامعة الدول العربية / القاهرة 8، وقد حضر الاجتماع حوالي 14 دولة عربية بالاضافة إلى ممثل عن منظمة الأرصاد العالمية والأمانة الفنية لجامعة الدول العربية ، وناقش الحضور النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ
المشاركة في اجتماع فريق العمل الخاص بانشاء قاعدة معرفة مناخية اقليمية خاصة بالبلدان العربية من اجل تعزيز اليات التكيف مع التغيرات المناخية التي قد تحدث في المنطقة والتخفيف من الاثار السلبية التي قد تنجم عنها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بيروت ومشاركة مدير عام الارصاد الجوية في الاجتماع التشاوري مع رؤساء مرافق الارصاد العربية حول انشاء المنتدى العربي للتوقعات المناخية 2014
2015 مشاركة مدير عام الارصاد الجوية في اجتماع اللجنه العربية الدائمة للارصاد الجوية العربية والمشاركة في المنتدى الدولي لتطوير البنى التحتية لخدمات الارصاد الجوية والمناخ ومشاركته في الاجتماع الوزاري للوزراء العرب المعنين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ بالاضافة الى عدد من المنظمات العربية والدولية منظمة الارصاد الجوية العالمية (WMO )، الاسكوا ، UNEP والاكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومركز التميز لابحاث التغير المناخي /جامعة الملك عبد العزيز.
2022 تم تركيب نظام MESSIR VISION لتحليل وعرض معلومات الأرصاد الآنية والمتوقعة والبدء بتركيب نظام MESSIR SAT للاتصالات
نفذت الأرصاد الجوية العام السابق مشروع مشترك مع الدفاع المدني الفلسطيني وبتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي من خلال اوتشا المشروع الاستراتيجي الهادف لرفع قدرات الأرصاد الجوية الفلسطينية للتنبؤ بالفيضانات واحوال الطقس التي تهدد حياة المواطنين والممتلكات حيث حصلت الأرصاد الجوية على عدد 11 محطة خمس محطات اوتوماتيكية لقياس الأمطار اللحظية ومحطتين لقياس الفيضانات اضافة لتحديث خمسة محطات قائمة وتاريخية وحصلت ايضاً على نظام للتنبؤات الجوية (MESSIR Vision, MESSIR Neo SAT MESSIR) ، والذي يربط الأرصاد الجوية بالشبكة العالمية للحصول على كافة مخرجات انظمة التنبؤات العددية وصور الاقمار الصناعية على مدار الساعة اضافة إلى اعطاء القدرة للارصاد الفلسطينية على مشاركة بياناتها مع باقي دول العالم ، و خلال المشروع تم تدريب عدد 6 من كوادر الأرصاد الجوية على استخدام النظام وتشغيله واستداماته.
انواع المحطات الموجودة العاملة في الأرصاد الجوية الفلسطينية
1- محطات ارصاد سطحية يدوية والكترونية .
2- محطات ارصاد زراعية
3- محطات مطرية
وتستخدم أجهزة عينية وأجهزة مسجلة بالإضافة إلى الأجهزة الرقمية

• الهدف من المهام المقدمة في الإدارة:

• الوصول الى شبكة محطات رصد جوي حديثة ومتطوره تغطي كافة ارجاء الوطن وتطوير الاقسام المتخصصة في مجالات التنبؤات الجوية (تنبؤات الملاحة الجوية، تنبؤات الملاحة البحرية، التنبؤات العددية .
• المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
• تطوير ورفع وتحسين اداء الادارة العامة للارصاد الجوية.
• إصدار التحذيرات والتنبيهات عن حالة الطقس مما يساهم في خدمة المواطن والتقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة من حيث أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة في حالة وجود حالات جوية تستدعي ذلك .
الاهداف الفرعية
• الوصول الى بنك معلومات مناخي من خلال استخدام معطيات الشبكة الوطنية للرصد الجوي.
• بناء انظمة اتصالات حديثة وسريعة لتبادل المعلومات محلياً ودولياً.
• الوصول الى عضوية دائمة في منظمة الارصاد الجوية العالمية ( WMO ).
• تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية محليا ًوإقليمياً ودولياً .
• تقديم البيانات الدقيقة لكافة الجهات المعنية (وزارة الزراعة، وزارة البيئة، سلطة المياه، سلطة الطيران المدني، سلطة الطاقة، الجامعات، المعاهد، ومراكز الابحاث العلمية وسائل الاعلام المقروءه والمسموعة والمرئية ) .
• تدريب وتأهيل كادر الارصاد الجوية محليا وعربيا ودوليا وعلى جميع المستويات العلمية .
• تحديث الاجهزه والمعدات بما يتناسب مع المتطلبات العالمية.
• الاستغلال الأمثل للظروف المناخية لخدمة أغراض الحياة المختلفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني في مجالاته المتعددة " الزراعة ، المياه ، الطاقة ، الملاحة الجوية والبحرية ، البحث العلمي ، الصحة العامة " والحفاظ على سلامة الروح والممتلكات من خلال تقديم النصح والإرشاد والمعلومات المناخية الدقيقة.
مجالات التعاون المحلية والدولية
1- تعميق التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة وسلطة المياه والدفاع المدني وغيرها .
2- تعميق التعاون مع دوائر الأرصاد الجوية العربية والمنظمات الدولية التي تعمل في مجالات الأرصاد الجوية والمياه والبيئة لما في ذلك من أهمية في تبادل المعرفة والخبرات وامكانية الاستفادة من المنح والهبات في مجال الأجهزة والبرامج والمعدات .
3- تعميق التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها لدوائر الأرصاد الجوية المختلفة .

• المهام الرئيسية للإدارة:

• قياس عناصر الطقس .
• إنشاء شبكة محطات الرصد الجوي .
• إصدار النشرات والتنبؤات الجوية .
• بناء بنك المعلومات المناخي .
• المساهمة في سلامة الملاحة الجوية والبحرية .
• المساهمة في التخطيط الإنشائي والإقتصادي .
• المساهمة في مشاريع التنمية الزراعية .
• إصدار النشرات المناخية .
• الحد من آثار الكوارث الطبيعية عن طريق إصدار نشرات تحذيرية .