الرئيسية / سلطة الموانئ

سلطة الموانئ

المتطلبات اللازمة للحصول على السجل البحري الفلسطيني(الجواز البحري الفلسطيني)

مقدمة

يعتبر قطاع الموانئ البحرية والنقل البحري من أهم القطاعات الاقتصادية الخدماتية التي تلعب دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية الفلسطينية، وعلاوة على ذلك تجسيد السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية. وتتمثل المهام الأساسية لسلطة الموانئ البحرية الفلسطينية في توفير نظام نقل بحري في فلسطين ذى كفاءة وإمكانيات عالية من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق البحرية بما في ذلك الموانئ البحرية التجارية والسياحية والصيد في فلسطين.

وعملت سلطة الموانئ البحرية ومنذ إنشائها على متابعة إدارة وتخطيط وتطوير مشاريع قطاع النقل البحري والموانئ وخاصة مشروع ميناء غزة التجاري ومشروع مرفأ الصيادين، ومشاريع المساعدات الفنية، وقامت بإعداد الخطط والبرامج التى تكفل تعزيز السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية وتطوير قطاع الموانئ البحرية.

وخلال فترة الانقسام، استمر كادر سلطة الموانئ البحرية بالعمل بتوجيهات من رئيس سلطة الموانئ البحرية. وتمكنت سلطة الموانئ البحرية بغزة من تحقيق عدة انجازات في ظل مجموعة من التحديات والمعوقات.

وتسعى سلطة الموانئ البحرية بعد إنهاء فترة الانقسام فى ظل حكومة التوافق الفلسطينية ” الحكومة السابعة عشرة” إلى تنمية وتطوير قطاع الموانئ البحرية والنقل البحري.

أولاً: السند القانوني

  • أنشئت سلطة الموانئ البحرية وعين رئيسا لها بموجب القرار الرئاسي رقم (47) لسنة 1999م الصادر بتاريخ 8/12/1999م واتبعت لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.
  • صدور مرسوم رئاسي رئي بتاريخ 30/4/2000م مرسوماً بإنشاء ميناء غزة البحري رقم (1) لسنة 2000م اتبع لسلطة الموانئ البحرية.
  • صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81/55/09/م.و/أ.ق) لسنة 2006 بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لسلطة الموانئ البحرية.

ثانياً: رسالة سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية:

توفير نظام نقل بحري في فلسطين ذى كفاءة و إمكانيات عالية يساهم بدرجة كبيرة في فرض السيادة في مياهنا الإقليمية والاقتصادية وأيضا في تنمية ونهضة الاقتصاد الفلسطيني من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق البحرية بما في ذلك الموانئ البحرية التجارية والسياحية والصيد في فلسطين.

 

ثالثاً: الصلاحيات والمسؤوليات:

  • إدارة وتشغيل المرافق البحرية بما فيها الموانئ البحرية التجارية والصيد والسياحة والجافة.
  • إدارة كافة شؤون وسائط الإبحار بما فيها صيانتها وتطويرها وتسجيلها وترخيصها.
  • إصدار شهادات الصلاحية والتسجيل للسفن الفلسطينية والوحدات والقطع البحرية والإشراف على صيانتها.
  • منح الجوازات البحرية والتراخيص اللازمة للعمالة البحرية وللمعاهد ومراكز تعليم الملاحة والأكاديميات البحرية وشركات الملاحة والشحن والتخليص وأي نشاط بحري آخر.
  • إصدار التراخيص الخاصة بتسيير الرحلات البحرية للمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية وكذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الملاحة الوطنية من الجهات الأجنبية.
  • إصدار الموافقة على انشاء أو تعديل أو تشغيل أو إلغاء الخطوط الملاحية.
  • التحقيق في حوادث السفن والملاحة.
  • إعداد الأنظمة واللوائح لكافة رسوم المرافق البحرية والأجور  واستغلال الأماكن العائدة للمرافق البحرية.

رابعاً:المهام الأساسية:

  • إنشاء وصيانة الموانئ البحرية الفلسطينية التجارية والصيد وفق الخطط ودراسات الجدوى الاقتصادية المعدة حسب المعايير الدولية.
  • إعداد المخططات الهيكلية للمرافق البحرية بما فيها الموانئ البحرية.
  • وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتنموية والاستراتيجية لتوفير نظام نقل بحري فعال.
  • وضع خطط الصيانة والتشغيلية للمرافق البحرية.
  • تحديث وتطوير الأصول الرأسمالية للمرافق البحرية لاسيما الموانئ البحرية الفلسطينية بشكل دوري ومستمر.
  • توفير المرافق العامة للخدمات المساندة كالمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير البنية التحتية للميناء.
  • إجراء الصيانة اللازم للأصول الرأسمالية من مباني وأرصفة ومساعدات ومعدات ملاحية ومعدات التي تخدم كافة العمليات في منطقة الميناء.

خامساً: الوظائف الرئيسية:

  • الإشراف التام على الحركة من وإلى الموانئ البحرية التجارية والصيد وكافة العمليات المتعلقة بمرافقها والمرافق والمنشآت البحرية الأخرى.
  • توفير الخدمات للمسافرين من وإلى الموانئ الفلسطينية وتشجيع السياحة البحرية.
  • توفير الحماية اللازمة للبضائع وتجهيز المخازن بأفضل الأجهزة والمعدات.
  • توفير الخدمات المساندة للصيادين كالمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير البنية التحية لموانئ الصيد.
  • تجهيز الميناء بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة لمناولة البضائع مثل الحاويات وبضائع الصب والبضائع العامة.
  • فحص البضائع بأحدث الأجهزة والمعدات وكذلك نقلها وتخزينها.
  • توفير أفضل الأجهزة والمعدات لتحميل وتفريغ وتخزين وحفظ الأسماك.
  • توفير واعداد كوادر إدارية وفنية وقانونية على درجة عالية من التأهيل والتدريب.
  • توفير دورات تدريبية متخصصة للطواقم البحرية داخل وخارج الوطن.
  • توفير قاعدة معلوماتيه وإحصائية عن كافة الأنشطة البحرية.
  • توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع البحرية خاصة ذات العلاقة بتطوير وتنمية الموانئ التجارية والصيد والسياحة.

سادساً: الأهـــــــــــــداف العامــــة:

الهدف العام الأول: ترسيخ وتعزيز السيادة على المياه الإقليمية والاقتصادية للدولة الفلسطينية.

الأهداف الفرعية:

  • النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال تشجيع التجارة الخارجية .
  • تنمية وتطوير المرافق البحرية بما فيها الموانئ البحرية وموانئ الصيد.
  • تنظيم الملاحة في فلسطين وتقديم خدمات مراقبة الحركة الملاحية .
  • توفير الأمن والأمان في المرافق البحرية لاسيما الموانئ البحرية الفلسطينية التجارية والصيد والسياحة.
  • تحقيق التكامل والتواصل الاقتصادي الإقليمي بين دول الجوار و دول البحر المتوسط والعالم.

الهدف العام الثاني: تنمية وتعزيز صناعة النقل البحري

الأهداف الفرعية:

  • توفير السلامة الملاحية للسفن والبضائع والطواقم البحرية والركاب.
  • توفير الارتباط السريع الآمن بين وسائل النقل البحري والنقل البري وبالعكس.
  • تنمية وتطوير أسطول بحري فلسطيني.
  • حماية وصيانة الشواطئ البحرية الفلسطينية فى مناطق الموانئ البحرية.
  • تقليص التلوث البيئي البحري في مناطق الموانئ البحرية التجارية والصيد .
  • الاستغلال الأمثل لاستعمالات الأراضي الفلسطينية لاسيما في ضوء محدوديتها.

الهدف العام الثالث: تنمية وتشجيع السياحة والصناعات البحرية

الأهداف الفرعية:

  • دعم وتنظيم وتطوير قطاع الصيد البحري.
  • رفع مستوى الخدمات المقدمة للصيادين ووسائط الإبحار والمصطافين.
  • خلق صناعات بالقرب من الميناء ترتبط بشكل مباشر بعمليات النقل.
  • تنظيم الجولات والرحلات والرياضية البحرية.
  • المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني.

الهدف العام الرابع: فتح آفاق الاستثمار في الموانئ البحرية التجارية والصيد والجافة ومرافقها ومناطقها والمنشآت البحرية الأخرى.

الأهداف الفرعية:

  • توفير فرص ومزايا استثمارية فى قطاع الموانئ والنقل البحري.
  • توفير الأنظمة الكفيلة بحماية المستثمر فى قطاع الموانئ والنقل البحري.
  • تشجيع إنشاء شركات ملاحية.

سابعاً: السياسات والاستراتيجيات:

  • إنشاء وتطوير وتشغيل المرافق البحرية بما في ذلك الموانئ البحرية الفلسطينية والصيد والسياحة ومرافقها وتحسين أداؤها.
  • دراسة وبحث إنشاء موانئ الصيد والسياحة على امتداد ساحل قطاع غزة لاسيما في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة.
  • دراسة وبحث أفضل نماذج وأنماط الخصخصة لإدارة وتشغيل مرافق وأنشطة الموانئ البحرية الفلسطينية.
  • إعداد جميع الدراسات والأبحاث والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية لتطوير الموانئ وصيانتها وتطويرها.
  • تقديم النصح والمشورة فى عقد اتفاقيات وبروتوكولات إقليمية و دولية فيما يتعلق بالنقل البحري والأنشطة البحرية.
  • تعزيز وتشجيع دور القطاع الخاص في تشغيل الموانئ البحرية التجارية والصيد والسياحة وإنشاء المرافق البحرية ذات الصلة، ومنح التصاريح اللازمة للمستثمرين.
  • صياغة مسودات القوانين والسياسات البحرية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة إقرارها تنفيذها.
  • المشاركة في مؤتمرات عالمية ودولية لاكتساب أفضل الطرق في إدارة وتنمية الموانئ والأنشطة البحرية.
  • التنسيق والمتابعة مع جهات دولية استشارية دولية وعالمية للمساعدة في إنشاء وتشغيل الموانئ البحرية الفلسطينية.
  • المشاركة في اتحادات النقل البحري العربية والدولية وكذلك المؤتمرات الملاحية التي تساهم في تحديد أسعار الشحن.
  • التفاوض مع الجانب الآخر فيما يتعلق بالأنشطة البحرية خاصة الموانئ البحرية التجارية والصيد والسياحة وحماية الشواطئ في فلسطين.

ثامناً: وصف الوضع الحالي لواقع العمل بسلطة الموانئ البحرية ومشاريعها

واصل كادر سلطة الموانئ البحرية والبالغ عددهم 17 موظفاً خلال فترة الانقسام العمل من خلال القيام بالمهام المتعلقة بقطاع النقل البحري، وتجاوز تحديات العمل. وفيما يلي وصف الواقع الحالي لأهم المشاريع الإستراتيجية بسلطة الموانئ البحرية:

مشروع ميناء غـزة التجاري

ميناء غزة التجاري يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في فلسطين حيث سيعمل على إيجاد معبر حر لفلسطين على العالم الخارجي، وسيوفر الميناء بعد تشغيله مورد دخل للاقتصاد القومي، وتعزيز التجارة الخارجية، وتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة. وقد أنجزت جميع  الدراسات الفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك التصاميم المطلوبة بواسطة شركات استشارية عالمية.

وفي 20 نيسان/أبريل من عام 2000، وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الميناء مع مجموعة شركات هولندية فرنسية متخصصة في مجال إنشاء الموانئ (المجموعة الأوروبية لتطوير غزة – EGDG2000). وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص الأراضي الحكومية والتى قدرت بحوالي 2000 دونم لاستخدامات الميناء، بينما قيد استخدام الأراضي لحوالي 2500 أخرى لتكون حرم الميناء.

وقد توقف العمل بالمشروع بسبب استهداف القوات الإسرائيلية المنشآت المؤقتة للمشروع في موقع الميناء، ومن ثم انسحب المقاولون. وهناك التزام من الجهات المانحة بتمويل المشروع حال توفر الظروف الملائمة لتنفيذ المشروع.

وخلال فترة الانقسام، حدث تغيير فى أهداف استخدامات الأراضي فى حرم الميناء التجاري، وتوزيع بعض الأراضي الحكومية الواقعة فى حرم الميناء على بعض المؤسسات، مما يشكل مشكلة فى تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وعليه، وفى ظل إنهاء فترة الانقسام، فإن هذا يتطلب العمل على إنشاء مشروع ميناء غزة التجاري لأهميته الإستراتيجية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني ومعالجة آثار الانقسام السلبية على مناحي الحياة في قطاع غزة. من خلال البدء أولاً بتحديث الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع ميناء غزة التجاري، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإنشاء الميناء وفق المعايير الدولية. وفى الوقت نفسه، العمل على مراجعة استخدامات الأراضي المخصصة لميناء غزة التجاري.

ميناء الصيادين بغـزة

نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية ميناء الصيادين بغزة من خلال جهات محلية حيث تعاقدت مع شركات استشارية محلية ومقاولون محليون، وتم استخدام المواد الأولية المتوفرة، وهي غير مطابقة لمواصفات الموانئ العالمية، وكذلك تم تنفيذ المشروع دون وجود مخططات هندسية تتلاءم مع المعايير الدولية، إضافة إلى ذلك فقد تم استهدف الميناء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير جزء منه وخلخلة الجسم الهندسي الكلي للميناء.

عملت سلطة الموانئ البحرية منذ تسلم مرفأ الصيادين على إعداد خطة إعادة تأهيل وتطوير المرفأ توفير البني التحتية لخدمات الصيد. وخلال فترة الانقسام، لم تتمكن سلطة الموانئ البحرية من مباشرة العمل في موقع ميناء الصيادين.

وقامت حكومة غزة المقالة بتنفيذ عدة مشاريع في ميناء الصيادين بتمويل من حكومة قطر وبعض المؤسسات الدولية.

ومازال المرفأ بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير من خلال تنفيذ المشاريع التالية:

  • تدعيم كاسر الأمواج الجنوبي والغربي بمرفأ الصيادين.
  • تقوية وتدعيم كاسر الموج الرئيسي باستخدام المجسمات الخرسانية .
  • تبطين حوض المرفأ باستخدام Sheet Piles.
  • تعميق حوض المرفأ.
  • إعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية لمرفأ الصيادين.
  • تنفيذ مشروع إنزال وسحب السفن ” slipway””.
  • معالجة التلوث البيئي في حوض مرفأ الصيادين.
  • توفير المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل مرفأ الصيد.
  • تنفيذ مشروع″ رسو” قوارب صيد الأسماك داخل مرفأ.

مشروعات المساعدات الفنية

متابعة تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية لسلطة الموانئ البحرية والممولة من من الاتحاد الأوروبي عبر مشروع السياسات البحرية المتكاملة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهى على النحو التالي:

المشروع الأول: تدريب متقدم فى إدارة الموانئ البحرية.

المشروع الثاني: تزويد سلطة الموانئ البحرية بالمعلومات البحرية الأساسية الضرورية للتخطيط المكاني للمياه الإقليمية الفلسطينية.

المشروع الثالث: وضع نظام لتسجيل السفن التى تحمل العلم الفلسطيني وآليات مراقبة الدولة عليها، وإعداد نظام محوسب لإصدار وأرشفة الجوازات البحرية.

ومن أبرز انجازات سلطة الموانئ البحرية خلال فترة الانقسام

  • متابعة مشاريع سلطة الموانئ البحرية دولياً وإقليمياً من خلال المشاركة فى فعاليات المؤسسات الدولية البحرية والاتحادات الإقليمية مثل اتحاد الموانئ البحرية العربية، ومتابعة تنفيذ مشروع النقل الأورومتوسطي.
  • الاستمرار فى منح الجوازات البحرية للفلسطينيين العاملين بقطاع النقل البحري.
  • المشاركة في فعاليات وأنشطة خطة العمل الإقليمية للدول الأورومتوسطية 2007-2013 والإعداد والمشاركة فى المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي، ومازال العمل مستمر على متابعة تنفيذ عدة مشروعات خاصة بالمساعدات الفنية لسلطة الموانئ البحرية.
  • دراسة مقترحات استخدام ميناء العريش كميناء مؤقت واستحداث خطوط نقل بحري بين ميناء العريش ومرفأ الصيادين، للاستغناء عن استخدام الموانئ الإسرائيلية التى تكبد السلطة الوطنية الفلسطينية تكاليف باهظة توثر بشكل سلبي على تنمية وتطوير قطاع التجارة فى المناطق الفلسطينية.
  • دراسة المقترح المقدم من دولة رئيس الوزراء بإمكانية إنشاء ممر بحري بين مرفأ الصيادين بغزة وأقرب ميناء تركي، برعاية وإشراف تركي.
  • متابعة انضمام فلسطين للمنظمة البحرية الدولية “IMO” وبما يكفل تطوير وتنمية قطاع النقل البحري في المناطق الفلسطينية.
  • متابعة وتطوير مقترحات آليات تسجيل وسائط النقل البحرية.
  • دراسة المقترح الإسرائيلي القاضي بإنشاء ميناء ومطار فى جزيرة صناعية فى البحر الأبيض المتوسط.
  • المشاركة فى إعداد الخطط الوطنية الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 2007-2014.
  • تحديث الاحتياجات التدريبية لموظفي سلطة الموانئ البحرية.
  • متابعة اعتماد القانون البحري في مجلس الوزراء الفلسطيني.
  • المشاركة في تنظيم مؤتمر النقل البحري وإعداد أوراق عملية تم تقديمها خلال برنامج المؤتمر، والذي عقد خلال الفترة 13-14/2/2013، فى فندق الموفنبيك رام الله وغزة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
  • المشاركة فى إعداد تقارير إدارية وفنية عن قطاع الموانئ البحرية والنقل البحري ومجريات العمل في سلطة الموانئ البحرية.
  • المشاركة في فعاليات مشروع الأورومتوسطي للممرات الملاحية السريعة وما نجم عنها دراسة إمكانية إنشاء مناطق لوجسيتية.

تاسعاً: معوقات العمل بسلطة الموانئ البحرية

  • عدم التمكن من مباشرة العمل على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية لقطاع الموانئ والنقل البحري وخاصة إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيد والشروع في إنشاء ميناء غزة التجاري.
  • إقدام الحكومة المقالة على إجراء بعض التخصيصات فى الأراضي الحكومية الواقعة لحرم الميناء لمؤسسات حكومية وأهلية، وكذلك منحت بعض التراخيص مخالفة بذلك مخططات استخدامات الأراضي الخاصة بمشروع الميناء.
  • عدم اعتماد التمويل اللازم لتنفيذ وتطوير مشاريع الموانئ والنقل البحري في قطاع غزة ضمن الخطط الوطنية الفلسطينية المعتمدة من قبل وزارة التخطيط رام الله.
  • توقف العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي لسلطة الموانئ البحرية.
  • عدم صرف مخصصات سلطة الموانئ البحرية من الموازنة العامة لوزارة النقل والمواصلات.
  • عدم صرف المستحقات المالية للموظفين العاملين بسلطة الموانئ البحرية.
  • عدم حصول عدد من الموظفين العاملين بسلطة الموانئ البحرية على المستحقات الإدارية.
  • عدم وجود مبنى ملائم لتسيير العمل بسلطة الموانئ البحرية، حيث أن المقر المتاح حالياً شقة مشتركة مع سلطة الطيران المدني.
  • ضعف التجهيزات المادية اللازمة لتسيير العمل بسلطة الموانئ البحرية وخاصة عدم وجود أجهزة حاسوب متطورة وطابعة وفاكس وماكينة تصوير ومولد كهربائي.
  • عدم تمكن العديد من كادر سلطة الموانئ البحرية من المشاركة في الفعاليات الدولية والبرامج التدريبية الخارجية بسبب إغلاق معبر رفح.

المتطلبات اللازمة للحصول على السجل البحري الفلسطيني

(الجواز البحري الفلسطيني)

1.تقديم طلب خطي باسم رئيس سلطة الموانئ للحصول على السجل البحري .

2.صورة عن جواز السفر المحمول من قبل الشخص صاحب الطلب.

  1. 4 صور شخصية ملونة باللباس البحري.

4.شهادة حسن السير والسلوك .

5.شهادة صحية/خلو امراض.

6.شهادة صحية تفيد بالطول الشخصي، لون العينين ولون الشعر.

7.صورة عن جميع الشهادات والدورات البحرية التي حصل عليها مقدم الطلب على ان تكون موثقة من الجهات المعنية حسب الاصول.

8.وكالة رسمية في حال عدم وجود صاحب الطلب داخل الاراضي الفلسطينية.

9.صورة عن السجل البحري السابق في حال طلب التجديد.

10.دفع الرسوم المستحقة وحسب الاصول.

11.يتم تجديد السجل البحري كل ثلاث سنوات من قبل سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية على ان يتم توفير جميع البنود السابقة من 1-10.

لتقديم الطلب والاستفسار يرجى الكتابة خطيا الى الجهات:
رئيس سلطة الموانئ البحرية
رام الله_الماصيون_شارع النهضة  تلفاكس 2951460 ص.ب 399