الرئيسية / أخبار / الوزارة تنظم ورشه عمل للحد من ظاهرة المركبات الخصوصية التي تحمل ركاب بأجر وظاهرة الكراجات ومهن المواصلات غير المرخصة

الوزارة تنظم ورشه عمل للحد من ظاهرة المركبات الخصوصية التي تحمل ركاب بأجر وظاهرة الكراجات ومهن المواصلات غير المرخصة

نظمت وزارة النقل و المواصلات صباح اليوم ورشة عمل تحت عنوان الحد من ظاهرة المركبات الخصوصية التي تحمل ركاب بأجر وكراجات ومهن المواصلات غير المرخصة .

وفي كلمة الافتتاحية رحب عطوفة الوكيل السيد عمار ياسين الذي ترأس الاجتماع بالحضور مؤكدا على ان الوزارة تعتمد نهج الشراكة بالعمل كسبيل أساسي للنجاح ومشيرا إلى العديد من وجود العدد من المشروعات والخطط التي تقوم عليها الإدارات العامة من اجل تطوير قطاع النقل والمواصلات وتقديم الخدمة للمواطنين بأفضل صورة رغم كل التحديات ومحدودية الموارد

وأكد ياسين خلال الاجتماع ان نقل المركبات الخاصة للركاب مقابل اجر تعتبر مخالفة لقانون المرور العام  و يعاقب عليها وفق الماد 108 و 109 من القانون موضحا ان الدعوة لهذه الورشة تأتي في سبيل مناقشة هذه الظاهرة مع الجهات ذات العلاقة إضافة لبحث واقع قطاع مهن المواصلات غير الملتزمة بشروط الترخيص المتبعة أصولا في الوزارة وثنيها الى ضرورة الالتزام بالترخيص وفق الشروط المنظمة لذلك .

ومن جانبها أكدت الإدارة  العامة للمرور على ضرورة تضافر الجهود بشكل مستمر لضمان ضبط قطاع النقل ولا سيما  وانه يعتبر احد أهم ركائز عملية البناء و التنمية إضافة إلى ملامسته جميع فئات المجتمع وان عمل السيارات الخاصة على نقل الركاب باجر يشكل نوعا من الفوضى المرورية و قال أن اكبر العوائق التي تواجه الشرطة بهذا الخصوص تتمثل بصعوبة إثبات تلقي السائق النقود مقابل خدمة نقل الركاب

فيما قدم م. فاروق عبد الرحيم شرحا مستفيضا حول إجراءات التراخيص الخاصة بالكراجات مشيرا إلى ضرورة تصويب أوضاع بعضها مؤكدا على ان الوزارة تعمل على عقد دورات متخصصة لتأهيل مدراء مهنيين بهدف تطوير العاملين بهذا القطاع فنيا وإداريا

وفي ذات السياق استعرض أ. يوسف دراوشة نائب مراقب المرور العام لورقة عمل حول هذه الظاهرة والمخاطر المرورية المترتب عليها موضحا انه الحملات الإعلامية بالخصوص متواصلة لتوعية أفراد المجتمع بضرورة عدم التعاطي مع أي سائق مركبة خاصة يعمل على نقل الركاب باجر والتبليغ عنه للشرطة و للإدارات ذات العلاقة بوزارة النقل ، مؤكدا أن الوزارة تتابع باهتمام هذا الموضوع بالأخص أن الخزينة العامة تتكبد خسارة بملاين الشواقل سنويا نتيجة هذا السلوك المخالف للقانون و قال انه من الضروري تعديل القانون بما يشمل اتخاذ إجراءات عقابية حازمة بحق المخالفين .

كما قال احد رؤساء نقابة أصحاب مكاتب التاكسي أن افتتاح مكتب التاكسي يكلفنا الكثير من النفقات والضرائب وغيرها وفي المقابل ان أصحاب المركبات الخاصة يقومون بالعمل دون دفع هذه النفقات ، مؤكدا على ان هذه الظاهرة تتسبب بضرر واسع و كبير لجهات النقل العام المرخصة .

فيما ناقش الحضور مدى خطورة افتتاح الكراجات الخاصة بقطاع المهن و المواصلات دون الحصول على متطلبات الترخيص المعتمدة من قبل الوزارة وسلطة الترخيص وفق الأصول .

 

شاهد أيضاً

وزارة النقل والمواصلات تواصل اطلاق حملة ( صيف آمن … سياقة آمنة )

بتوجيهات من معالي أ. عاصم سالم وزير النقل والمواصلات أطلق السيد محمد حمدان رئيس قطاع ...