جانب من الوزارة مع الشركاء ممثلة بكل من نيابة مكافحة الجرائم المرورية ، ووزارة الحكم المحلي ، وديوان الرئاسة ، ووزارة المالية وذلك بشأن بحث ومناقشة موضوع الحجز الإداري للمركبات والدراجات الألية .

تم خلال الإجتماع الذي ترأسه عطوفة الوكيل المساعد لشؤون النقل والترخيص السيد عماد صافي بحث سبل وآليات إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ٢٠١٨ الخاص بنظام الحجز الإداري للمركبات والدرجات الألية والذي نشر مسبقا بالجريدة الرسمية ودخوله بذلك حيز التنفيذ والنفاذ أصولا . وفي السياق أكد الجميع الجاهزية التامة للقيام كل بمسؤولياته المنوطه لإنفاذ هذا النظام وبما يحقق الردع والمنفعة العامة للحفاظ على أراوح المواطنين وممتلكاتهم .