وزارة النقل والمواصلات دولة فلسطين 
ترأس عطوفة وكيل الوزارة أ. عمار ياسين إجتماعاً عقد أمس الاربعاء الموافق 21/11/2018 في مقر وزارة النقل والمواصلات بمشاركة وفد من مشروع دعم النقل الأورومتوسطي (ETSP) ضم كلٍ من: السيد (Michalis Adamantiadis) مسؤول المشروع، السيدة (Tatyana Karatnyuk) المتخصصة في التشريعات المتعلقة بالنقل، والسيدة (Laura Lindora) من مكتب الإتحاد الأوروبي في القدس، وبحضور طاقم من الوزارة وممثلين عن: شرطة المرور الفلسطينية، سلطة جودة البيئية، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين وذلك لمناقشة مسودة التقرير المتعلق بالخطة القطاعية الإستراتيجية الوطنية 2017-2022 وبقطاع نقل البضائع في فلسطين على المستويين الداخلي والخارجي،والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وفي بداية الإجتماع رحب عطوفته بالحضور، وشكر الإتحاد الأوروبي والوفد على الجهود التي بذلوها بتخصيص هذا النشاط لدولة فلسطين لمراجعة الخطة القطاعية، وعلى التقرير المعد من قبلهم والذي يشخص بشكل شامل ودقيق قطاع نقل البضائع في فلسطين، والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ويأتي هذا الإجتماع إستكمالاً للإجتماعات التي عقدت في مقر الوزارة في الفترة 14-17/5/2018 مع فريق المشروع لمراجعة الخطة القطاعية، وللإطلاع عن كثب على واقع قطاع نقل البضائع في فلسطين. علماً بأن هذا الفريق قام في السابق بترجمة الخطة القطاعية الإستراتيجية الوطنية 2017-2022 الى اللغة الإنجليزية، وقاموا بمراجعتها، ثم أعدوا مسودة تقرير حول: الخطة،قطاع نقل البضائع في فلسطين على المستويين الداخلي والخارجي، التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتوصيات للمضي قدماً.
وخلال مناقشات مسودة التقرير، أوضح عطوفته بأن المعيق الأول للتنمية ولتطوير كافة القطاعات بما فيها قطاع النقل هو الإحتلال الإسرائيلي وهذا ما عكسه التقرير بشكل جلي وواضح . فنحن في وزارة النقل والمواصلات ومن خلال طواقم الوزارة التي تملك الخبرات العلمية والعملية نسعى دوماً لتطوير قطاع النقل في فلسطين، ولتسهيل حركة الركاب والبضائع أسوةً بدول الجوار وباقي دول العالم والتي ستعزز من فرص الإستثمار وستساهم في إزدهار الإقتصاد الوطني.
كما طالب عطوفته الوفد الأوروبي بضرورة ممارسة الضغط من قبل الإتحاد الأوروبي على الجانب الإسرائيلي لإزالة كافة العقبات التي يضعها في وجه حركة الأفراد والبضائع، كما طالب عطوفته بضرورة وضع خارطة طريق لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، ولإستمرارية التعاون من قبل المشروع والإتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدات الفنية للوزارة لتطوير القطاع ولإصلاح الفجوات المؤسساتية والتشريعية.
وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على مسودة التقرير النهائية، وعلى إستمرارية التواصل لوضع خطة عمل تنفيذية معتمدة من قبل الإتحاد الأوربي لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
